صوّتت اللجنة الوزارية الإسرائيلية بالموافقة على وثيقة قانونية جديدة تنص على أن إسرائيل هي “دولة قومية يهودية، وأن حق تقرير المصير هو حق يتفرد به اليهودي فقط دون غيره، وأن “اللغة الرسمية الوحيدة للدولة هي اللغة العبرية”.

أما في الماضي وقبل صدور هذا القرار فقد كان القانون ينص على أن اللغة العربية هي لغة رسمية موازية للغة العبرية داخل الأراضي التي تتحكم بها إسرائيل، ولكن بعد صدور القرار الآن فإن مكانة اللغة العربية سوف تتضائل لتصبح مجرد ” لغة ذات مكانة مميزة”.

لطالما كانت لهجة قرارات إسرائيل في السابق توحي بأنها “دولة ديمقراطية تضمن حقوق الأقليات”، بينما الآن وبعد صدور القرار الجديد فإن نتيجته هي إلغاء ذلك جذريا مما يجعلها دولة قومية عبرية بنبرة يهودية استثنائية.

يذكر أن الموافقة على هذه الوثيقة تم التوصل لها من قبل لجنة وزارية مختصة وسيتم رفعها إلى الكنيست الاسرائيلي لمراجعتها قبل قبول الوثيقة وإصدارها كقانون رسمي بانتظار التطبيق الفوري ليتم بعدها تغيير الطبقة الاجتماعية للبلاد التي لا زالت تمنح للعربي ولو حق طفيف بالمحافظة على لغته الأصلية، وصولاً إلى الإلغاء الكامل لهذا الحق الذي هو عبارة عن انتهاك جديد لحقوق الشعب الفلسطيني العربي.

إن من شأن هذا القانون المقترح أن يشكل خطراً كبيراً وجديداً على فلسطينيي الداخل الذي يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون، وسوف يؤدي بهم ذلك إلى المزيد من التهميش وطمس هويتهم العربية وحقهم الدستوري الذي كان على إسرائيل الحفاظ عليه منذ اليوم الأول للاحتلال كما تنص الاتفاقات الدولية.

اللافت أن إسرائيل تعلن عن نفسها باستمرار على أنها هي “الدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الأوسط”، بينما نجد أن قراراتها الفعلية تناقض تماماً هذا الشعار الذي تقوم بترويجه وجعله صورتها الرسمية.

وما يثير الاستغراب أكثر هو أن هذا القرار تم التصويت على قبوله في وقت يكثر فيه الحديث داخل إسرائيل حول استيلائها على الأراضي الفلسطينية المتبقية في القدس القديمة وأراضي الضفة الغربية، حيث تريد اسرائيل أن تستولي على هذه المناطق وضمها الى باقي أراضيها التي استولت عليها في ال48 وال67، بينما تُطلق إسرائيل الوعود أنها بعد نجاحها بضم الأراضي الفلسطينية الباقية ستكفل حق الفلسطيني كمواطن مساوي للمواطن اليهودي على أراضيها بالإضافة إلى إزالة حواجز الأمن وكفالة حرية التنقل ومنح حق الإنتخاب.

وهنا نسأل؛ كيف يمكن لإسرائيل أن توفر هذه الحقوق للشعب الفلسطيني وهي تسعى في الوقت نفسه للاستيلاء على المزيد من أرضه وسلب حقوقه خاصة بعد أن يتم الإتفاق عند إصدار المراسيم الإدارية التي تنص على أن دولة إسرائيل هي دولة قومية مصيرها يحدده اليهودي حصراً؟

والسؤال الآخر هو؛ كيف تريد إسرائيل أن تحافظ على شعارها بالديمقراطية بينما تلوح في الداخل على أنها دولة قومية خاصة لليهود أما الشعب الفلسطيني الذي يسكن في أراضي أجداده والذي رفض الرحيل وقت الاحتلال فهم من مستوى أدنى داخل الدولة اليهودية؟